هاشم نیکومرام، استاددانشگاه و کارشناس مالی، در گفت‌وگو با "اگزیم نیوز" با اشاره به این که اگر دولت انتشار اوراق را به توسعه بخش‌های تولیدی و عمرانی اختصاص دهد، بعد از مدتی می‌توان از سود آن بخش، بدهی‌ها را پرداخت کرد گفت: اما با هزینه نمودن درآمد ناشی از فروش اوراق در بخش جاری، نه تنها رشد و توسعه‌ای در کشور ایجاد نمی شود، بلکه دولت‌ها صرفا بدهکارتر می شوند که در چنین شرایطی به دولت توصیه می‌شود از انتشار و فروش اوراق دست بردارد.

نیکومرام گفت: اگر برای دولت انتشار اوراق از اهمیت بالایی برخوردار است، باید حداکثر تلاش را داشته باشد تا نرخ این اوراق از نرخ سود سپرده‌های بانکی بیشتر باشد. سرمایه گذاری در سیستم بانکی برای افراد سپرده‌گذار منافع ویژه‌ و بدون ریسکی را به همراه دارد. افراد با هر سررسیدی که بخواهند، سپرده خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند و سود مد نظر را هم با کمترین دغدغه دریافت خواهند کرد. دولت ممکن است جهت جذب سپرده افراد، با قیمت پایین‌تری این اوراق را بفروشد و در نهایت با قیمت اسمی آن خریداری کند که باز هم این تصمیم درستی نیست و سپرده‌گذاران و سرمایه‌داران به این تصمیم گرایش نشان نخواهند داد.

او ادامه داد: زمان سررسید اوراق هم باید فراموش نشود. اگر زمان سررسید این اوراق، در دولت کنونی نباشد و معطوف به دولت بعد شود، این رویکرد منجر به بدبینی سرمایه‌دار می‌گردد. اینکه در دولت بعدی و با روی کارآمدن شرایط جدید، چه تصمیماتی از سوی بانک مرکزی و دولت جدید رخ خواهد داد، مقداری برای خریدار اوراق، نگران‌کننده می‌شود. در چنین شرایطی پای دولت‌ها در میان است. هر چند بانک مرکزی این اوراق را تضمین می‌کند.

وی تصریح کرد: باید به این موضوع اشاه کنم که انتشار اوراق با همه فوایدی که می تواند برای اقتصاد کشور داشته باشد در نوع خود یک بدهی برای دولت است. بنابراین استفاده درست و سودآور از آن بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال دولت تدبیر و امید میراث دار بدهی اوراقی شد که در دولت دهم منتشر شده بود و چون از آن بهره برداری درستی نشد و به مصرف هزینه های جاری رسید منافعی به همراه نداشت و تنها به دولت آقای روحانی منتقل شد.

این کارشناس مالی افزود: از گذشته هر جا ضمن انتشار اوراق، بخش‌های تولیدی و عمرانی مد نظر قرار گرفته، بعد از مدتی از سود آن بخش، بدهی‌ها پرداخت شده است. اما هر جا درآمد ناشی از فروش اوراق در بخش جاری هزینه شده، نه تنها رشد و توسعه‌ای در کشور ایجاد نشده، بلکه دولت‌ها صرفا بدهکارتر شده‌اند. در چنین شرایطی کارشناسان به دولت ها توصیه می‌کنند که از انتشار و فروش اوراق منصرف شوند. 

این استاد دانشگاه گفت: در سیستم‌های اقتصادی مثل ایران، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، وام‌گیری و استقراض در هر قالبی، طبعا ریسک ها و فرصت هایی را به همراه دارد. در بخش خصوصی همین اوضاع را به عینه شاهد هستیم که چگونه ضمن دریافت تسهیلات و فعالیت در فضای اقتصادی کشور، مشکلاتی برای تولیدکننده ایجاد شده است. بخش دولتی هم در صورتی که با استقراض نتواند سود کسب کند دچار همین مشکلات خواهد شد.